سايت خبري انجمن رفاه و تامين اجتماعي

قانون تامين اجتماعي قسمت اول

فصل اول - تعاريف - كليات

 

ماده 1- بمنظور اجراء و تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه هاي تامين اجتماعي سازمان ت‌مين اجتماعي كه در اين قانون " سازمان " ناميده ميشود تشكيل ميگردد.

ماده 2- تعاريف :

 1 - بيمه شده شخصي اي است كه راسا" مشمول مقررات تامين اجتماعي بوده و با پرداخت مبالغي بعنوان حق بيمه حق استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون را دارد .

 2 - خانواده بيمه شده شخص يا اشخاصي هستند كه به تبع بيمه شده از مزاياي موضوع اين قانون استفاده ميكنند .

 3 - كارگاه محلي است كه بيمه شده بدستور كارفرما، يا نماينده او در آنجا كار ميكند .

 4 - كارفرما شخص حقيقي يا حقوقي است كه بيمه شده بدستور يا بحساب او كار ميكند ، كليه كسانيكه بعنوان مدير يا مسئول عهده دار اداره كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب ميشوند و كارفرما مسئول انجام كليه تعهداتي است كه نمايندگان مزبور در قبال بيمه شده بعهده ميگيرند .

 5 - مزد يا حقوق يا كارمزد در اين قانون شامل هر گونه وجوه و مزاياي نقدي يا غير نقدي مستمر است كه در مقابل كار به بيمه شده داده ميشود .

 6 - حق بيمه عبارت از وجوهي است كه بحكم اين قانون و براي استفاده از مزاياي موضوع آن بسازمان پرداخت ميگردد .

 7 - بيماري ، وضع غير عادي جسمي يا روحي است كه انجام خدمات درماني را ايجاب مي كند يا موجب عدم توانائي موقت اشتغال بكار مي شود يا اينكه موجب هر دو در آن واحد مي گردد .

 8 - حادثه از لحاظ اين قانون اتفاقي است پيش بيني نشده كه تحت تاثير عامل يا عوامل خارجي در اثر عمل يا اتفاق ناگهاني رخ ميدهد و موجب صدماتي بر جسم يا روان بيمه شده ميگردد .

 9 - غرامت دستمزد به وجوهي اطلاق ميشود كه در ايام بارداري ، بيماري و عدم توانائي موقت اشتغال بكار و عدم دريافت مزد يا حقوق بحكم اين قانون بجاي مزد يا حقوق به بيمه شده پرداخت ميشود .

 10- وسائل كمكي پزشكي ( پروتز و ارتز ) وسائلي هستند كه بمنظور اعاده سلامت يا براي جبران نقص جسماني يا تقويت يكي از حواس بكار ميروند .

 11- كمك ازدواج مبلغي است كه طبق شرايط خاصي براي جبران هزينه هاي ناشي از ازدواج به بيمه شده پرداخت ميگردد .

 12- كمك عائله مندي مبلغي است كه طبق شرايط خاص در مقابل عائله مندي توسط كارفرما به بيمه شده پرداخت ميشود .

 13- از كار افتادگي كلي عبارتست از كاهش قدرت كار بيمه شده بنحوي كه نتواند با اشتغال بكار سابق يا كار ديگري بيش از يك سوم از درآمد قبلي خود را بدست آورد .

 14- از كار افتادگي جزئي عبارتست از كاهش قدرت كار بيمه شده بنحوي كه با اشتغال بكار سابق يا كار ديگر فقط قسمتي از درآمد خود را بدست آورد .

 15- بازنشستگي عبارتست از عدم اشتغال بيمه شده بكار بسبب رسيدن بسن بازنشستگي مقرر در اين قانون .

 16- مستمري عبارت از وجهي است كه طبق شرايط مقرر در اين قانون بمنظور جبران قطع تمام يا قسمتي از درآمد به بيمه شده و در صورت فوت او براي تا‌مين معيشت بازماندگان وي به آنان پرداخت ميشود .

 17- غرامت مقطوع نقص عضو مبلغي است كه بطور يكجا براي جبران نقص عضو يا جبران تقليل درآمد بيمه شده به شخص او داده ميشود .

 18- كمك كفن و دفن مبلغ مقطوعي است كه بمنظور ت‌مين هزينه هاي مربوط به كفن و دفن بيمه شده در مواردي كه خانواده او اين امر را بعهده مي گيرند پرداخت مي گردد .

ماده 3- ت‌مين اجتماعي موضوع اين قانون شامل موارد زير ميباشد :

 الف - حوادث و بيماريها.

 ب - بارداري .

 ج - غرامت دستمزد .

 د - از كارافتادگي .

 ه - بازنشستگي .

 و - مرگ .

 تبصره- مشمولين اين قانون از كمكهاي ازدواج و عائله مندي طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد .

ماده 4- مشمولين اين قانون عبارتند از:

 الف - افرادي كه بهر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار مي كنند .

 ب - صاحبان حرف و مشاغل آزاد .

 ج - دريافت كنندگان مستمريهاي بازنشستگي ، از كارافتادگي و فوت .

 تبصره1- مستخدمين وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي و مستخدمين موسسات وابسته به دولت كه طبق قوانين مربوط بنحوي از انحاء از موارد مذكور در ماده سه اين قانون بهره مند مي باشند در ساير مواردي كه قوانين خاص براي آنها وجود ندارد طبق آئين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت رفاه اجتماعي و تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد تابع مقررات اين قانون خواهند بود .

 تبصره2- مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بيمه بازنشستگي افزارمندان ارتش از شمول اين قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود .

 تبصره3- تعيين ميزان حق بيمه كه با توجه به ماده 28 اين قانون بايد توسط افراد صنفي و ساير صاحبان حرف و مشاغل آزاد پرداخت شود طبق آئين نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت رفاه اجتماعي بتصويب كميسيونهاي رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارائي مجلسين مي رسد .

 تبصره4- مشمولين قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كارافتادگي و فوت كماكان تابع مقررات قانون مذكور خواهند بود . موسسات مشمول قانون مذكور مكلفند با اعلام سازمان ت‌مين خدمات درماني حق بيمه درماني سهم خود و بيمه شده را كسر و توسط صندوق حمايت مربوط بسازمان نامبرده بپردازند . ميزان حق بيمه درماني موضوع اين ماده تابع ضوابط و مقررات بيمه خدمات درماني موضوع قانون تا‌مين خدمات درماني مستخدمين دولت است و نحوه وصول آن عينا" بترتيبي است كه در قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كارافتادگي و فوت پيش بيني شده است .

ماده 5- اتباع بيگانه كه در ايران طبق قوانين و مقررات مربوط بكار اشتغال دارند جز در موارديكه طبق مقاوله نامه ها و قراردادهاي دو جانبه يا چند جانبه بين ايران و ساير كشورها ترتيب خاص مقرر گرديده است درصورتيكه مشمول قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كارافتادگي و فوت نباشند مشمول مقررات اين قانون خواهند بود .

ماده 6- اجراي هر يك از موارد مندرج در ماده سه اين قانون در باره روستائيان و افراد خانواده آنها به تدريج در مناطق مختلف مملكت و به تناسب توسعه امكانات و مقدورات سازمان به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شورايعالي سازمان با توجه بماده 117 اين قانون خواهد بود .

ماده 7- افراد شاغل در فعاليتهائي كه تا تاريخ تصويب اين قانون مشمول بيمه هاي اجتماعي نشده اند بترتيب زير به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب وزير رفاه اجتماعي مشمول مقررات اين قانون قرار خواهند گرفت .

 الف - موارد مذكور در بندهاي ( ج ، د ،ه ، و ) ماده 3 اين قانون به تدريج و با توجه به امكانات سازمان اجراء خواهد شد و در اينصورت ميزان حق بيمه با توجه به ماده 28 اين قانون تا خاتمه سال 1354 ، 19% حقوق يا مزد و از اول سال 1355 معادل 21% حقوق و يا مزد خواهد بود كه در سال 1354 كارفرما 13% و بيمه شده 4% و دولت 2% و از سال 1355 كارفرما 14% و بيمه شده 5% و دولت 2% مي پردازند .

 ب - موارد مذكور در بندهاي الف و ب ماده 3 اين قانون به تدريج و در صورتي اجراء خواهد شد كه سازمان وسايل و امكانات درماني لازم را براي بيمه شدگان فراهم نموده باشد . الزام كارفرمايان يا افراديكه بموجب اين ماده مشمول مقررات اين قانون مي شوند به تا‌ديه حق بيمه از تاريخي است كه بيمه آنها از طريق انتشار آگهي در روزنامه و يا كتبا" اعلام مي شود .

ماده 8- بيمه افراد و شاغلين فعاليتهائي كه تا تاريخ تصويب اين قانون بنحوي از انحاء مشمول مقررات قانون بيمه هاي اجتماعي يا قانون بيمه هاي اجتماعي روستائيان قرار گرفته اند با توجه به مقررات اين قانون ادامه خواهد يافت .

 تبصره- شرايط مربوط به ادامه تمام و يا قسمتي از بيمه هاي مقرر در اين قانون براي كسانيكه به علتي غير از علل مندرج در اين قانون از رديف بيمه شدگان خارج شوند بموجب آئين نامه مربوط تعيين خواهد گرديد و بهر حال پرداخت كليه حق بيمه در اين قبيل موارد به عهده بيمه شده خواهد بود .

ماده 9- انجام تعهدات ناشي از موارد مذكور در بندهاي (الف و ب ) ماده سه اين قانون بعهده سازمان ت‌مين خدمات درماني مي باشد .

ماده10- از تاريخ اجراي اين قانون سازمان بيمه هاي اجتماعي و سازمان بيمه هاي اجتماعي روستائيان در سازمان ت‌مين اجتماعي ادغام مي شوند و كليه وظايف و تعهدات و ديون و مطالبات و بودجه و دارائي و كاركنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزاياي استخدامي خود كه تا تاريخ تصويب و اجراي آئين نامه موضوع ماده 13 اين قانون معتبر خواهد بود بسازمان منتقل مي گردند .

ماده11- تاسيسات و تجهيزات درماني سازمان بيمه هاي اجتماعي كه از محل ذخاير سازمان مذكور ت‌مين شده است با حفظ مالكيت سازمان در اختيار سازمان تا‌مين خدمات درماني قرار مي گيرد .

 تبصره- كاركنان واحدهاي درماني مذكور در اين ماده با حفظ حقوق و سوابق و مزاياي استخدامي خود به سازمان ت‌مين خدمات درماني منتقل خواهند شد .

 

فصل دوم - اركان - تشكيلات

 

ماده12- سازمان كه زير نظر وزير رفاه اجتماعي اداره مي شود داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري مي باشد و امور مالي آن منحصرا" طبق مقررات اين قانون اداره خواهد شد .

ماده13- آئين نامه هاي مالي و معاملاتي سازمان كه وسيله وزارتخانه هاي رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارائي تهيه ميشود و آئين نامه هاي استخدامي كه به تائيد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي رسد پس از تاييد هيئت وزيران بتصويب كميسيون هاي مربوط مجلسين خواهد رسيد . وزارت رفاه اجتماعي مكلف است ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون آئين نامه هاي مذكور را تهيه و تقديم مجلسين نمايد و تا تصويب مجلسين آئين نامه هاي فعلي قابل اجراء است . امور مالي و اداري و استخدامي سازمان تامين خدمات درماني تابع آئين نامه هاي مالي و اداري و استخدامي فعلي سازمان خواهد بود و تا تصويب آئين نامه استخدامي سازمان ، كاركنان سازمان تا‌مين خدمات درماني تابع آئين نامه هاي مالي و اداري و استخدامي فعلي سازمان خواهد بود و تا تصويب آئين نامه استخدامي سازمان ، كاركنان سازمان تا‌مين خدمات درماني تابع آئين نامه استخدامي فعلي سازمان بيمه هاي اجتماعي خواهند بود .

ماده14- سازمان براي انجام وظايف خود داراي تشكيلات مركزي و شعب و نمايندگيهائي خواهد بود .

ماده15- اركان سازمان عبارتند از:

 شورايعالي .

 هيئت مديره .

 حسابرس ( بازرس ).

ماده16- اعضاء شورايعالي عبارتند از:

 وزير رفاه اجتماعي كه رياست شورايعالي را بعهده خواهد داشت .

 وزير امور اقتصادي و دارائي يا معاون او .

 وزير بهداري يا معاون او .

 وزير تعاون و امور روستاها يا معاون او .

 وزير كار و امور اجتماعي يا معاون او .

 وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه يا معاون او .

 رئيس كل بانك مركزي يا معاون او .

 رئيس كل بيمه مركزي يا معاون او .

 دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور يا معاون او .

 مدير عامل جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران يا قائم مقام او .

 دو نفر نماينده كارفرمايان به معرفي اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران .

 دو نفر نماينده اصناف بمعرفي هيئت عالي نظارت بر اطاق هاي اصناف كشور.

 سه نفر نماينده كارگران بيمه شده بمعرفي سازمانهاي كارگري و دو نفر از ساير گروهها بانتخاب وزير رفاه اجتماعي .

ماده17- نمايندگان كارفرمايان ، اصناف و بيمه شدگان براي مدت سه سال به عضويت شورايعالي انتخاب مي شوند . تغيير آنها در مدت عضويت شواريعالي سازمان و تجديد انتخاب آنها بلامانع است .

ماده18- آئين نامه داخلي شورايعالي سازمان پس از تصويب شورا بموقع اجراء گذارده خواهد شد .

ماده19- وظايف و اختيارات شورايعالي سازمان بشرح زير است :

 الف - تصويب آئين نامه هاي اجرائي كه طبق اين قانون به آن محول شده است .

 ب - اتخاذ تصميم در باره خط مشي و سياست كلي تا‌مين اجتماعي به پيشنهاد هيئت مديره .

 ج - رسيدگي به بودجه و گزارش مالي و ترازنامه سازمان و تصويب آن .

 د - تعيين حقوق و مزاياي اعضاء هيئت مديره پس از تاييد شوراي حقوق و دستمزد و تعيين حق الزحمه حسابرس ( بازرس ) و تعيين حق حضور اعضاي انتخابي شورايعالي .

 ه - تصويب خريد يا فروش اموال غير منقول .

 و - اتخاذ تصميم در مورد بخشيدن بدهي كارفرماياني كه بدهي آنها از بيست هزار ريال كمتر بوده و به تشخيص هيئت مديره قادر بپرداخت آن نمي باشند . كارفرماياني كه بعللي قادر بپرداخت حق بيمه معوقه نباشند و يا پرداخت بدهي بطور يكجا خارج از حدود قدرت مالي كارفرما و موجب تعطيل و يا وقفه كار كارگاه باشد شورايعالي مي تواند به پيشنهاد هيئت مديره كارفرما را از پرداخت تمام يا قسمتي از خسارات مقرر در اين قانون معاف دارد همچنين ترتيبي براي تقسيط بدهي با رعايت مهلت كافي بدهد .

 ز - اتخاذ تصميم در ساير موارديكه رئيس شوراي عالي طرح آنها را در شورايعالي لازم تشخيص دهد .

 تبصره1- وظايف و اختيارات شورايعالي ت‌مين اجتماعي موضوع ماده 3 قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كار افتادگي و فوت عينا" به شورايعالي ت‌مين اجتماعي موضوع اين قانون محول و شوراي مذكور منحل ميشود .

 تبصره2- هرگاه هر يك از اعضاء شورايعالي استعفا يا فوت كند يا بيش از 3 جلسه متوالي بدون عذر موجه غيبت نمايد جانشين او براي بقيه مدت مقرر به نحو مذكور فوق انتخاب خواهد شد . تشخيص عذر موجه با رئيس شورايعالي است .

ماده20- هيئت مديره مركب از پنج نفر عضو بشرح زير ميباشد :

 معاون تا‌مين اجتماعي وزارت رفاه اجتماعي كه رئيس هيئت مديره و مدير عامل سازمان است . دو نفر عضو هيئت مديره به پيشنهاد وزير رفاه اجتماعي و تصويب هيئت وزيران . يكنفر نماينده كارگران و يكنفر نماينده كارفرمايان به پيشنهاد وزير رفاه اجتماعي و تصويب هيئت وزيران .

 تبصره- مدت عضويت اعضاء هيئت مديره سه سال ميباشد و تجديد انتخاب آنها بلامانع است و درصورتيكه تغيير آنها قبل از انقضاء موعد مقرر لازم شناخته شود و نيز در صورت فوت يا استعفاء هر يك از آنها شخص ديگري بترتيب مذكور براي بقيه مدت انتخاب خواهد شد . اعضاء هيئت مديره پس از اتمام مدت ماموريت خود تا تعيين هيئت مديره جديد كماكان بكار خود ادامه خواهند داد .

ماده21- وظايف و اختيارات هيئت مديره بشرح زير است :

 1- پيشنهاد سياست كلي و خط مشي و برنامه هاي اجرائي ت‌مين اجتماعي به شورايعالي .

 2- تصويب دستورالعملهاي اداري و داخلي سازمان به پيشنهاد رئيس هيئت مديره و مدير عامل در حدود مقررات مربوط .

 3- تاييد آئين نامه هاي اجرائي اين قانون براي پيشنهاد آن بمراجع ذيصلاحيت .

 4- تصويب برنامه و بودجه و گزارش مالي و ترازنامه سازمان جهت طرح در شورايعالي .

 5- تصويب تشكيلات سازمان در حدود بودجه مصوب شورايعالي .

 6- تصويب كليه معاملاتي كه مبلغ آن بيش از 5 ميليون ريال باشد .

ماده22- تصميمات هيئت مديره با اكثريت آراء معتبر خواهد بود .

ماده23- حسابرس ( بازرس ) براي هر سال مالي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي و تصويب شورايعالي انتخاب مي شود . حسابرس ( بازرس ) حق ندارد در امور سازمان مداخله كند ولي مي تواند نظرات خود را به رئيس هيئت مديره و مدير عامل سازمان اطلاع دهد.انتخاب مجدد حسابرس ( بازرس ) بلامانع است .

ماده24- وظايف و اختيارات حسابرس ( بازرس ) همانست كه در قانون تجارت براي بازرس شركت تعيين گرديده است و حسابرس ( بازرس ) مي تواند با اطلاع رئيس هيئت مديره و مدير عامل بدفاتر سازمان رسيدگي و هرگونه توضيح و اطلاع را كه بمنظور انجام وظيفه لازم بداند اخذ كند .

ماده25- ترازنامه سالانه و گزارش مالي و صورت دارائي و بدهي سازمان بايد حداقل سي روز قبل از طرح در شوراي عالي به حسابرس ( بازرس ) داده شود و پس از رسيدگي با گزارش حسابرس ( بازرس ) به شورايعالي تقديم گردد . حسابرس ( بازرس ) مكلف است نسخه اي از گزارش خود را ده روز قبل از تشكيل شورايعالي به هيئت مديره تسليم كند .

ماده26- وظايف و اختيارات رئيس هيئت مديره و مدير عامل بشرح زير است :

 1- اجراي برنامه ها و مصوبات شوراي عالي و هيئت مديره .

 2- تهيه و تنظيم بودجه و برنامه و گزارش مالي و ترازنامه و پيشنهاد آن به هيئت مديره و تقديم بودجه حداكثر سه ماه قبل از اتمام سال به شورايعالي .

 3- پيشنهاد تشكيلات سازمان با رعايت برنامه و بودجه مصوب به هيئت مديره .

 4- تصويب و انجام معاملات تا پنج ميليون ريال .

ماده27- رئيس هيئت مديره و مدير عامل كه مسئول اداره امور سازمان و مامور اجراي اين قانون و مصوبات شورايعالي و هيئت مديره مي باشد بر كليه تشكيلات سازمان رياست داشته و براي اداره امور سازمان در حدود اين قانون و آئين نامه هاي آن داراي اختيارات كامل مي باشد . رئيس هيئت مديره و مدير عامل در مقابل اشخاص حقيقي يا حقوقي و كليه مراجع قانوني نماينده سازمان بوده و مي تواند اين حق را شخصا" يا بوسيله وكلا و نمايندگاني كه تعيين مي كند اعمال نمايد .

 تبصره- رئيس هيئت مديره و مدير عامل مي تواند قسمتي از اختيارات و وظايف خود را بهر يك از اعضاء هيئت مديره و يا هر يك از كاركنان سازمان به مسئوليت خود تفويض نمايد . در صورتيكه رئيس هيئت مديره و مدير عامل بعللي از قبيل بيماري يا مرخصي و مسافرت براي مدتي نتواند وظايف خود را انجام دهد يكنفر از اعضاء هيئت مديره به پيشنهاد رئيس هيئت مديره و مدير عامل و تصويب وزير رفاه اجتماعي كليه وظايف او را عهده دار خواهد بود . در اينصورت يكنفر از كاركنان سازمان به انتخاب وزير رفاه اجتماعي در غياب رئيس هيئت مديره و مدير عامل با حق راي در جلسات هيئت مديره شركت خواهد كرد.

 

فصل سوم منابع درآمد - ماخذ احتساب حق بيمه و نحوه وصول آن‌

 

ماده28- منابع درآمد سازمان بشرح زير مي باشد:

 1- حق بيمه از اول مهر ماه تا پايان سال 1354 بميزان بيست و هشت درصد مزد يا حقوق است كه هفت درصد آن بعهده بيمه شده و هجده درصد بعهده كارفرما و سه درصد بوسيله دولت ت‌مين خواهد شد .

 2- درآمد حاصل از وجوه و ذخاير و اموال سازمان .

 3- وجوه حاصل از خسارات و جريمه هاي نقدي مقرر در اين قانون .

 4- كمكها و هدايا.

 تبصره1- از اول سال 1355 حق بيمه سهم كارفرما بيست درصد مزد يا حقوق بيمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بيمه شده و كمك دولت حق بيمه به سي درصد مزد حقوق افزايش مي يابد .

 تبصره2- دولت مكلف است حق بيمه سهم خود را بطور يكجا در بودجه سالانه كل كشور منظور و بسازمان پرداخت كند .

 تبصره3- سازمان بايد حداقل هر سه سال يكبار امور مالي خود را با اصول محاسبات احتمالي تطبيق و مراتب را به شورايعالي گزارش دهد .

ماده29- نه درصد از ماخذ محاسبه حق بيمه مذكور در ماده 28 اين قانون حسب مورد براي ت‌مين هزينه هاي ناشي از موارد مذكور در بندهاي الف و ب ماده 3 اين قانون تخصيص مي يابد و بقيه به ساير تعهدات اختصاص خواهد يافت .

 تبصره- غرامت دستمزد ايام بيماري بيمه شدگان كه از طرف كارفرما پرداخت نميشود بعهده سازمان مي باشد

ماده30- كارفرمايان موظفند از كليه وجوه و مزاياي مذكور در بند 5 ماده 2 اين قانون حق بيمه مقرر را كسر و باضافه سهم خود بسازمان پرداخت نمايند .

 تبصره- ارزش مزاياي غير نقدي مستمر مانند مواد غذائي ، پوشاك و نظاير آنها طبق آئين نامه اي كه به پيشنهاد هيئت مديره بتصويب شورايعالي خواهد رسيد بطور مقطوع تعيين و حق بيمه از آن دريافت مي گردد .

ماده31- در مورد بيمه شدگاني كه تمام يا قسمتي از مزد و درآمد آنها بوسيله مشتريان يا مراجعين ت‌مين مي شود درآمد تقريبي هر طبقه يا حرفه مقطوعا" به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شورايعالي تعيين و ماخذ دريافت حق بيمه قرار خواهد گرفت .

ماده32- در مورد بيمه شدگاني كه كارمزد دريافت مي دارند حق بيمه بماخذ كل درآمد ماهانه آنها احتساب و دريافت مي گردد اين حق بيمه در هيچ مورد نبايد از حق بيمه‌اي كه به حداقل مزد كارگر عادي تعلق مي گيرد كمتر باشد .

ماده33- حق بيمه كارآموزان بايد به نسبت مزد يا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال ميزان حق بيمه در اين مورد نبايد از ميزاني كه به حداقل مزد يا حقوق تعلق ميگيرد كمتر باشد . در صورتي كه مزد يا حقوق كارآموز كمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه التفاوت حق بيمه سهم كارآموز بعهده كارفرما خواهد بود .

ماده34- در صورتيكه بيمه شده براي دو يا چند كارفرما كار كند هر يك از كارفرمايان مكلفند به نسبت مزد يا حقوقي كه مي پردازند حق بيمه سهم بيمه شده را از مزد يا حقوق او كسر و به انضمام سهم خود بسازمان پرداخت نمايند .

ماده35- سازمان مي تواند در موارد لزوم با تصويب شورايعالي سازمان مزد يا حقوق بيمه شدگان بعضي از فعاليت ها را طبقه بندي نمايد و حق بيمه را بماخذ درآمد مقطوع وصول و كمكهاي نقدي را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نمايد .

ماده36- كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده بسازمان مي باشد و مكلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم بيمه شده را كسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده بسازمان تاديه نمايد . در صورتيكه كارفرما از كسر حق بيمه سهم بيمه شده خودداري كند شخصا" مسئول پرداخت آن خواهد بود تاخير كارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد بود .

 تبصره- بيمه شدگاني كه تمام يا قسمتي از درآمد آنها بترتيب مذكور در ماده 31 اين قانون ت‌مين مي شود مكلفند حق بيمه سهم خود را براي پرداخت بسازمان بكارفرما تاديه نمايند ولي در هر حال كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه خواهد بود .

ماده37- هنگام نقل و انتقال عين يا منافع موسسات و كارگاههاي مشمول اين قانون اعم از اينكه انتقال بصورت قطعي - شرطي - رهني - صلح حقوق يا اجاره باشد و اعم از اينكه انتقال بطور رسمي يا غير رسمي انجام بگيرد انتقال گيرنده مكلف است گواهي سازمان را مبني بر نداشتن بدهي معوق بابت حق بيمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نمايد . دفاتر اسناد رسمي مكلفند در موقع تنظيم سند از سازمان راجع به بدهي واگذار كننده استعلام نمايند در صورتي كه سازمان ظرف 15 روز از تاريخ ورود برگ استعلام بدفتر سازمان پاسخي به دفتر خانه ندهد، دفتر خانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد كرد . در صورتيكه بنا باعلام سازمان واگذار كننده بدهي داشته باشد مي تواند با پرداخت بدهي معامله را انجام دهد بدون اينكه پرداخت بدهي حق واگذار كننده را نسبت به اعتراض به تشخيص سازمان و رسيدگي بميزان حق بيمه ساقط كند . در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهي مذكور انتقال دهنده و انتقال گيرنده براي پرداخت مطالبات سازمان داراي مسئوليت تضامني خواهند بود . وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي همچنين شهرداريها و اطاق هاي اصناف و ساير مراجع ذيربط مكلفند در موقع تقاضاي تجديد پروانه كسب يا هر نوع فعاليت ديگر مفاصا حساب پرداخت حق بيمه را از متقاضي مطالبه نمايند . در هر حال تجديد پروانه كسب موكول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بيمه مي باشد .

 تبصره- سازمان مكلف است حداكثر پس از يكماه از تاريخ ثبت تقاضا مفاصا حساب صادر و به تقاضا كننده تسليم نمايد .

ماده38- در موارديكه انجام كار بطور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار ميشود كارفرما بايد در قراردادي كه منعقد مي كند مقاطعه كار را متعهد نمايد كه كاركنان خود و همچنين كاركنان مقاطعه كاران فرعي را نزد سازمان بيمه نمايد و كل حق بيمه را بترتيب مقرر در ماده 28 اين قانون بپردازد . پرداخت پنج درصد بهاي كل كار مقاطعه كار از طرف كارفرما موكول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود . در مورد مقاطعه كاراني كه صورت مزد و حق بيمه كاركنان خود را در موعد مقرر بسازمان تسليم و پرداخت مي كنند معادل حق بيمه پرداختي بنا بدرخواست سازمان از مبلغ مذكور آزاد خواهد شد . هر گاه كارفرما آخرين قسط مقاطعه كار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بيمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهي را كه از اين بابت بسازمان پرداخته است از مقاطعه كار مطالبه و وصول نمايد كليه وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي همچنين شهرداريها و اتاق اصناف و موسسات غير دولتي و موسسات خيريه و عام المنفعه مشمول مقررات اين ماده مي باشند .

ماده39- كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط بهر ماه را حداكثر تا آخرين روز ماه بعد بسازمان بپردازد . همچنين صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان را بترتيبي كه در آئين نامه طرز تنظيم و ارسال صورت مزد كه بتصويب شورايعالي سازمان خواهد رسيد بسازمان تسليم نمايد . سازمان حداكثر ظرف ششماه از تاريخ دريافت صورت مزد اسناد و مدارك كارفرما را مورد رسيدگي قرار داده و در صورت مشاهده نقص يا اختلاف يا مغايرت بشرح ماده 100 اين قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول مي نمايد . هرگاه كارفرما از ارائه اسناد و مدارك امتناع كند سازمان مابه التفاوت حق بيمه را راسا" تعيين و مطالبه و وصول خواهد كرد .

ماده40- در صورتيكه كارفرما از ارسال صورت مزد مذكور در ماده 39 اين قانون خودداري كند سازمان مي تواند حق بيمه را راسا" تعيين و از كارفرما مطالبه و وصول نمايد .

ماده41- در موارديكه نوع كار ايجاب كند سازمان مي تواند به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شورايعالي سازمان نسبت مزد را به كل كار انجام يافته تعيين و حق بيمه متعلق را بهمان نسبت مطالبه و وصول نمايد .

ماده42- در صورتيكه كارفرما بميزان حق بيمه و خسارات تاخير تعيين شده از طرف سازمان معترض باشد مي تواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ اعتراض خود را كتبا" بسازمان تسليم نمايد . سازمان مكلف است اعتراض كارفرما را حداكثر تا يكماه پس از دريافت آن در هيئت بدوي تشخيص مطالبات مطرح نمايد در صورت عدم اعتراض كارفرما ظرف مدت مقرر تشخيص سازمان قطعي و ميزان حق بيمه و خسارات تعيين شده طبق ماده 50 اين قانون وصول خواهد شد .

ماده43- هيئتهاي بدوي تشخيص مطالبات سازمان از افراد زير تشكيل مي گردند :

 1- نماينده وزارت رفاه اجتماعي كه رياست هيئت را بعهده خواهد داشت .

 2- يكنفر بعنوان نماينده كارفرما بانتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يكنفر نماينده صنف مربوط بمعرفي اتاق اصناف در مورد افراد صنفي و صاحبان حرف و مشاغل آزاد .

 3- يكنفر بانتخاب شوراي عالي تا‌مين اجتماعي .

 4- نماينده كارگران در مورد كارگران مشمول قانون تا‌مين اجتماعي بانتخاب وزير رفاه اجتماعي . آراء هيئتهاي بدوي در صورتيكه مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بيمه و خسارات دويست هزار ريال يا كمتر باشد و يا اينكه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعي و لازم الاجرا خواهد بود . در صورتيكه مبلغ مورد مطالبه بيش از دويست هزار ريال باشد كارفرما و سازمان ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ واقعي يا قانوني راي هيئت بدوي حق تقاضاي تجديد نظر خواهند داشت .

ماده44- هيئتهاي تجديد نظر تشخيص مطالبات در تهران با شركت افراد زير تشكيل مي شود :

 1 - نماينده وزارت رفاه اجتماعي كه رياست هيئت را بعهده خواهد داشت .

 2 - يكنفر از قضات دادگستري بانتخاب وزارت دادگستري .

 3 - يكنفر بانتخاب شورايعالي ت‌مين اجتماعي .

 4 - نماينده سازمان بانتخاب رئيس هيئت مديره و مدير عامل سازمان .

 5 - يكنفر بعنوان نماينده كارفرما بانتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يكنفر نماينده اتاق اصناف در مورد افراد صنفي و صاحبان حرف و مشاغل آزاد . آراء هيئت تجديد نظر قطعي و لازم الاجراء است .

 تبصره- هيئت هاي بدوي و تجديد نظر تاريخ رسيدگي را بكارفرما ابلاغ خواهند كرد و حضور كارفرما براي اداي توضيحات بلامانع است .

ماده45- نحوه تسليم اعتراض و درخواست تجديد نظر و تشكيل جلسات هيئتها و ترتيب رسيدگي و صدور راي و ابلاغ بموجب آئين نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد هيئت مديره سازمان به تصويب شورايعالي سازمان خواهد رسيد .

ماده46- سازمان مي تواند به درخواست كارفرما بدهي او را حداكثر تا سي و شش قسط ماهانه تقسيط ناميد و در اين صورت كارفرما بايد معادل دوازده درصد در سال نسبت به مانده بدهي خود بهره به سازمان بپردازد . در صورتي كه كارفرما هر يك از اقساط مقرر را در راس موعد پرداخت نكند بقيه اقساط تبديل به حال شده و طبق ماده 50 اين قانون وصول خواهد شد .

 تبصره- در مواردي كه بعلت بحران مالي كه موجب وقفه كار كارگاه باشد پرداخت حق بيمه در موعد مقرر مقدور نگردد كارفرما مي تواند در موعد تعيين شده در اين ماده تخفيف در ميزان خسارت و جريمه ديركرد را تقاضا نمايد . در اينصورت هيئت هاي بدوي و تجديد نظر تشخيص مطالبات به تقاضاي كارفرما رسيدگي و راي مقتضي صادر خواهند نمود . ميزان خسارت و جريمه دير كرد در هر حال نبايد از 12 درصد مبلغ حق بيمه عقب افتاده براي هر سال كمتر باشد .

ماده47- كارفرمايان مكلفند صورت مزد و حقوق و مزاياي بيمه شدگان همچنين دفاتر و مدارك لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان در اختيار او بگذارند . بازرسان سازمان مي توانند از تمام يا قسمتي از دفاتر و مدارك مذكور رونوشت يا عكس تهيه و براي كسب اطلاعات لازم به هر يك از روسا و كارمندان و كارگران كارگاه و مراجع ذيربط مراجعه نمايند . بازرسان سازمان حق دارند كارگاههاي مشمول قانون را مورد بازرسي قرار دهند و داراي همان اختيارات و مسئوليت هاي مذكور در مواد 52 و 53 قانون كار خواهند بود . نتيجه بازرسي حداكثر ظرف يكماه از طرف سازمان بكارفرما اعلام خواهد شد .

ماده48- از تاريخي كه سازمان با توجه بماده 7 اين قانون گروه جديدي را مشمول بيمه اعلام نمايد ملزم بانجام تعهدات قانوني طبق مقررات نسبت به بيمه شدگان خواهد بود و كارفرمايان موظفند حق بيمه را از همان تاريخي كه گروه مزبور مشمول بيمه اعلام شده است به سازمان بپردازند .

 تبصره- در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقرر از طرف كارفرما سازمان ميتواند مزد يا حقوق بيمه شدگان را بر اساس ماخذي كه طبق ماده 40 اين قانون مبناي تعيين حق بيمه قرار گرفته است احتساب و ماخذ پرداخت مزاياي نقدي قرار دهد . در مواردي كه تعيين مزد يا حقوق بيمه شده بطريق مذكور ميسر نباشد سازمان مي تواند مزاياي نقدي را بماخذ حداقل مزد يا حقوق بطور علي الحساب پرداخت نمايد .

ماده49- مطالبات سازمان ناشي از اجراي اين قانون در عداد مطالبات ممتاز ميباشد .

ماده50- مطالبات سازمان بابت حق بيمه و خسارات تاخير و جريمه هاي نقدي كه ناشي از اجراي اين قانون يا قوانين سابق بيمه هاي اجتماعي و قانون بيمه هاي اجتماعي روستائيان باشد ، همچنين هزينه هاي انجام شده طبق مواد 66 و 90 خسارات مذكور در مواد 98 و 100 اين قانون در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي بوسيله مامورين اجراي سازمان قابل وصول مي باشد . آئين نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف ششماه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف سازمان تهيه و پس از تصويب وزارت رفاه اجتماعي و وزارت دادگستري بموقع اجراء گذارده خواهد شد . تا تصويب آئين نامه مزبور مقررات اين ماده توسط مامورين اجراي احكام محاكم دادگستري براساس آئين نامه ماده 35 قانون بيمه هاي اجتماعي اجراء خواهد شد .

 


+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم فروردین 1380ساعت 10:0  توسط واحد اطلاع رساني